ناشدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس من جديد رفع الحد الأقصى للديون الاتحادية قائلة إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيثير أزمة مالية تاريخية.
وقالت يلين في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال إن الأزمة الناجمة عن التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة فيروس كورونا مما يؤدي إلى اضطراب الأسواق ووقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود مرة أخرى مع فقد ملايين الوظائف وارتفاع دائم في الفائدة.
وأضافت يلين “سنخرج من هذه الأزمة أمة أضعف بشكل دائم” مشيرة إلى أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة كانت ميزة استراتيجية.
الخزانة الأمريكية توضح الضرر الاقتصادي
ولم تحدد يلين جدولا زمنيا جديدا لاحتمال التخلف عن السداد لكنها وصفت الضرر الاقتصادي الذي قد يقع على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأصول.
وسبق أن قالت يلين إن التخلف عن السداد قد يحدث خلال أكتوبر تشرين الأول عندما تستنفد وزارة الخزانة احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقتراض غير العادية في ظل الحد الأقصى للدين البالغ 28.4 تريليون دولار.
ويرفض الجمهوريون دعم زيادة أو تعليق الحد الأقصى البالغ 28.4 مليار دولار. وقال السناتور الأمريكي بيل كاسيدي في وقت سابق في شبكة إن بي سي إن الديمقراطيين يريدون زيادة الحد الأقصى للاقتراض لتمويل الإنفاق على “قائمة الرغبات الديمقراطية” الذي يبلغ حجمه تريليونات الدولارات.
وقالت يلين إن الحد الأقصى للديون يتعلق بسداد التزامات الإنفاق السابقة. وأضافت أن الانتظار لفترة طويلة لرفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يتسبب في أضرار مشيرة إلى أزمة الحد الأقصى للديون عام 2011 والتي دفعت الحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن السداد وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني.
