توقعت الأمم المتحدة أن يشهد اقتصاد العالم أسرع وتيرة انتعاش منذ ما يقرب من خمسة عقود هذا العام، لكنها حذرت من أن التباين الذي يزداد عمقاً بين الدول المتقدمة والنامية يُهدد بتقويض ذلك.
بعد انكماش 3.5% العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.3% في 2021 بسبب التدخلات “الجذرية” للسياسات وإطلاق برامج اللقاح الناجحة رغم عدم اكتمالها في الاقتصادات المتقدمة، حسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأربعاء.
توقعات تعافي اقتصاد العالم
قد يتباطأ التوسع إلى 3.6% العام المقبل، ما يرفع تقديرات خسارة الدخل التراكمية المقدّرة منذ 2020 إلى 13 تريليون دولار، وفقاً للتقرير.
تضررت دول كثيرة في نصف الكرة الجنوبي تحديداً خلال الوباء، وقد تؤدي القيود المالية والافتقار إلى الاستقلالية النقدية وضعف الوصول إلى لقاحات كورونا لتصعيد الضغوط الاقتصادية على الدول النامية، حسبما جاء في الوثيقة.
التعافي من وباء كورونا
قالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غراينسبان: “تذكّرنا هذه الفجوات الآخذة في الاتساع على الصعيدين المحلي والدولي بأنه إذا استمرت الظروف الأساسية، سيصبح الاستمتاع بالنمو والقوة عبارة عن رفاهية تقتصر على عدد أقل وأقل من الأشخاص المحظوظين… إن التعافي بعد الوباء سيفتقر للإنصاف، وسيفشل بمواجهة تحديات عصرنا إن لم تُتخذ سياسات أكثر جرأة تعكس إعادة تنشيط التعددية”.
اقترح برنامج الأونكتاد دعماً دولياً لنشر اللقاحات في البلدان النامية، وتنسيقاً أكبر للسياسات عبر البلدان ذات القوة الاقتصادية النسبية، وذلك لتعزيز التوسع. كما يمكن أن تعيق السياسة الضعيفة أو التراجع النمو بشكل أكبر.
قالت الأونكتاد: “حتى مع استبعاد حدوث انتكاسات كبيرة، يستأنف الإنتاج العالمي اتجاهه في الأعوام بين 2016 و2019 بحلول 2030”.
فشل نظام رعاية الأطفال يعيق تعافي الاقتصاد
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير جديد إن فشل نظام رعاية الأطفال بالبلاد في خدمة العديد من العائلات بشكل كاف، نتيجة عدم كفاية العاملين والتكلفة المرتفعة، يعيق قدرة الآباء على المساهمة في الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن أحد الأسباب التي تجعل نظام رعاية الأطفال الحالي “غير عملي” أنه يُطلب من آباء الأطفال الصغار دفع تكاليف الرعاية، رغم عدم قدرتهم على تحمل تكاليفها، حيث غالبا ما يكونون في بداية حياتهم المهنية ولا يزالون يدفعون نفقات كبيرة مثل قروض الرهون العقارية والقروض الطلابية.
قد يلعب الوصول غير الكافي لرعاية الأطفال دورا في بقاء مشاركة المرأة في القوى العاملة ثابتة منذ عام 2000 في الولايات المتحدة، بينما ترتفع في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وفقا لتقرير وزارة الخزانة الصادر الأربعاء.
تشير هذه العوامل إلى أن قطاع رعاية الأطفال يحتاج إلى الدعم الحكومي المنصوص عليه في الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن، ما يجعل رعاية الأطفال ميسورة التكلفة، ويوفر رعاية عالية الجودة للأطفال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك مرحلة ما قبل الروضة حسبما قال التقرير.
وقالت الخزانة إن قطاع رعاية الأطفال يتميز بانخفاض الأجور وارتفاع معدلات دوران العمالة، وهوامش ربح ضئيلة للغاية، وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان: “لقد حان الوقت لأن نتعامل مع رعاية الأطفال كما هي – عنصر تعد مساهمته في النمو الاقتصادي أمرا ضروريا مثل البنية التحتية أو الطاقة”.
تفاقم الازمة بفعل كورونا
تتحمل النساء في المتوسط مسؤوليات رعاية الأطفال أكثر من الرجال، وتفاقم ذلك أثناء الوباء عندما أغلقت مراكز الرعاية النهارية أبوابها وترك العديد من الأمهات وظائفهن.
يُنظر إلى إتاحة رعاية الأطفال وبأسعار معقولة باعتبارها وسيلة لتحقيق انتعاش أكمل في سوق العمل، لأنه سيسمح لمزيد من الآباء، وخاصة الأمهات، بالعودة إلى القوى العاملة.
يمكن أن يؤدي المزيد من التمويل لرعاية الأطفال أيضا إلى تحسين رفاهية مقدمي الرعاية أنفسهم، الذين يتمثلون، بشكل غير متناسب، في النساء ذوات البشرة الملونة ويكسبن أجورا منخفضة.
يعيش أكثر من 15% من العاملين في مجال رعاية الأطفال تحت خط الفقر في 41 ولاية، ويستخدم ما يقرب من نصف العاملين في رعاية الأطفال وسائل المساعدة العامة مثل برامج الغذاء والتأمين الصحي للأطفال، وفقا لتقرير وزارة الخزانة.
ستناقش “يلين” ونائبة الرئيس كامالا هاريس التقرير بمزيد من التفصيل خلال فعالية تستضيفها وزارة الخزانة مساء اليوم بتوقيت واشنطن.
أخبار الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA
