قال محافظ بنك الصين الشعبي، يي جانج أن اقتصاد الصين ليس محصناً ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية, مضيفاً بأن الوضع الحالي يضع المزيد من الضغط على الاقتصاد الصيني، في إشارة منه إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا السلبية داخل الصين، وأتبع محافظ بنك الصين كلامه مؤكدا أن بلاده ستعمل على توفير المزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقي.

وشدد “جانج” على أن بنك الصين الشعبي سوف يحافظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، كما سيبقي على سياسات نقدية ملائمة وثابة نسبيا، و خاتماً حديثه بالإعلان أن البنك مستعد للإفصاح عن المزيد من خطوات سياساته القادمة.
إلى ذلك, حدد بنك الصين الشعبي سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات 6.4596 يوان لكل دولار، بينما كانت القيمة المتوقعة 6.4641 يوان لكل دولار أمريكي.
عكس ذلك, قالت صحيفة “غلوبال تايمز” إن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين, وكان هذا الرقم أعلى من معدل النمو البالغ 4 في المائة في الربع الرابع من عام 2021 وأفضل مما توقعه العالم الخارجي.
اقتصاد الصين يواجه الأزمات
وأضافت أنه على خلفية الوضع الصعب لوباء كوفيد والأحداث بين روسيا وأوكرانيا، باستثناء “المتعصبين للمنافسة الجيوسياسية”، لا أحداً لا يأمل من أعماق قلبه أن يجلب الاقتصاد الصيني القوي الأخبار السارة إلى العالم الغارق في الارتباك والقلق.
تجدر الإشارة إلى أن النمو بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام كان صعباً في سياق عوامل غير متوقعة في الداخل والخارج, مع التأكيد إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لها تداعيات واسعة النطاق، مما يجعل السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية غير المستقرة بالفعل أسوأ.
ورأت غلوبال تايمز أن الأداء الاقتصادي للصين، حقق في الربع الأول استقراراً في بداية عام 2022, مدفوعاً بسلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في النمو، والعوامل الرئيسية التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل الاستثمار والاستهلاك والقيمة المضافة الصناعية والواردات والصادرات، كل ذلك انتعش بقوة في الشهرين الأولين، متجاوزاً التوقعات.