استقرار أسعار الذهب قرب حاجز 1775 دولار للأوقية خلال جلسات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، وفي ظل حالة عدم يقين تسيطر على الأسواق بين التوقعات الإيجابية باتجاه البنوك لتقليص مستويات التحفيز من ناحية، وقيام المؤسسات المالية بخفض توقعات النمو العالمي من ناحية أخرى.
وارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي، حيث حاولت عائدات الدولار والخزانة الأمريكية التعافي من الضغط المستمر بسبب أزمة الديون في شركة إيفرجراند، التي تعد أكبر شركة تطوير عقاري في الصين.
تداولات الذهب
تداولات العقود الآجلة للذهب على ارتفاع طفيف وتصعد عقود الذهب الفورية بنسبة 0.10% أو ما يمثل 1.70 دولار عند المستويات 1,776 دولار للأوقية، حوالي الساعة 10:21 بتوقيت جرينتش.
من ناحية أخرى استقر الدولار الأمريكي قرب المستوى 93.20 نقطة، مستفيدا من التوقعات الإيجابية لاجتماع الفيدرالي الأمريكي في ظل غياب البيانات الاقتصادية الهامة خلال بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن إيجابية قرارات الفيدرالي المنتظرة قد تساهم في استمرار تعزيز صعود الدولار، ومن ثم الضغط على أسعار الذهب.
إلى ذلك ارتفعت عقود السلع والمعادن مثل معدن الفضة بنسبة 0.38% وسجلت حوالي 22.698 دولار للأوقية، كما ارتفعت عقود البلاتين بنسبة 1.57% وسجلت حوالي 965.85 دولار للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 3.11% وسجلت حوالي 1,953.50 دولار للأوقية.
اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.
يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية اليوم لاحقاً، ، ويتحدث ” جيروم باول” رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.
ومن المتوقع، أن يوفر الاجتماع رؤية شديدة الوضوح حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، وهل يبدأ فعليا المركزي الأمريكي فى إجراءات تشديد السياسة النقدية قبل نهاية هذا العام.
في غضون ذلك وحسب خبراء ومتابعين للسوق، قد يعيد المجلس النظر في موضوع تقليص برنامج التحفيز النقدي، الذي أدى إلى زيادة أسعار الأسهم على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، إذ يشتري الفيدرالي الأمريكي 120 مليار دولار من السندات والأصول الأخرى منذ تفشي فيروس كورونا COVID-19 في مارس 2020 لدعم الاقتصاد.
