ارتفاع تداولات الاسهم الامريكية والأوروبية عقب اقرار قانون الاغاثة الامريكي الجديد

آخر تحديثمارس 21, 2024

على وقع اقرار قانون الاغاثة الامريكي الجديد لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا سجلت تداولات الاسهم الامريكية تحركات في المنطقة الايجابية، في ظل ارتفاع مؤشر داو جونز وناسداك، وكذلك شهدت الاسهم الاوروبية ارتفاعاً وسط صعود ستوكس وستاندرد.

جلسة تداولات الاسهم الامريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات بداية الاسبوع، حيث ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 30435 نقطة، كما ارتفع “ناسداك” بنسبة 0.5% إلى 12865 نقطة، في حين ارتفع “إس أند بي 500” بنسبة 0.7% إلى 3728 نقطة.

جلسة تداولات الاسهم الاوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:47 بتوقيت جرينتش، وسجل مستوي 398.88 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي، وأنهي المؤشر جلسة الخميس مرتفعا بنسبة 0.1%، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي، استقر مؤشر داو جونز أوروبا دون أي تغيير يذكر، وسط تقييم المستثمرين لتطورات الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومفاوضات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أشهر، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.7%، وأنهي المؤشر جلسة الخميس مرتفعا بنسبة 0.35%، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.0%، فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2%، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

تصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا، مع صعود بأكثر من 1.5%، ليواصل القطاع الأداء الإيجابي للجلسة الثالثة على التوالي.

فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية، بفضل التحفيز المالي فى الولايات المتحدة، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة أضرار جائحة فيروس كورونا.

اقرار قانون الاغاثة الامريكي الجديد

يأتي ذلك في ظل تفاؤل الأسواق بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، ذلك ما يعزز من اعانات البطالة التكميلية للعاطلين عن العمل.