ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب وسط ترقب تقارير اقتصادية اسبوعية 

تحركت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية،  متجاهلةً ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من المستوى الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل من العام 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي .

بيانات العقود الآجلة لأسعار الذهب

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش 0.11% لتتداول عند 1,951.00$ للأونصة مقارنة مع  جلسة الافتتاحية عند 1,948.90$ للأونصة.

يذكر أن العقود بدأت تداولات الجلسة على فجوة سعرية مرتفعة بعد اختتام  تداولات الأمس عند 1,944.70$ للأونصة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% نحو 92.84 مقارنة بسعر الافتتاحية عند 92.66.

التقارير والتطورات الاقتصادية

إلى ذلك يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع الكشف عن قراءة مؤشر الإنتاجية استقرار النمو عند 7.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل انكماش 0.9% في القراءة السابقة للربع الأول، إلى ذلك قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تباطؤ النمو إلى 12.0% مقارنة بنمو 12.2% في القراءة الأولية ومقابل نمو 5.1% في للربع الأول.

جاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 51 ألف طلب إلى 955 ألف طلب مقابل 1,006 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي انخفاضاً بواقع 535 ألف طلب إلى 14 مليون طلب مقابل 14,535 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 58.2$ مليار مقابل 50.7$ مليار في حزيران/يونيو، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 54.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 50.0 في تموز/يوليو.

في السياق الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.0 مقابل 58.1 في تموز/يوليو، ويذكر أن الاقتصاد الأمريكي عكس خلال الربع الثاني أسوء أداء له منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي بسبب جائحة كورونا ويعكس مؤخراً علامات على التعافي وأن الأسوء قد ولى.

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف