النمو الاقتصادي لا يُترجم وحده بالضرورة إلى وظائف أكثر وأفضل، إلا أنه شرط أساسي لزيادة العمالة المنتجة؛ خاصةً وأنها النتيجة المجمعة للزيادات في التوظيف والزيادات في إنتاجية العمل, وأحد الإشارات الهامة التي تدلل على صحة اقتصاد الدولة, مع التنويه إلى أن معدل النمو الاقتصادي يحدد الحد الأقصى المطلق الذي يمكن أن يتحقق فيه النمو في التوظيف والنمو في إنتاجية العمل.
في غضون ذلك, لا يعتمد تأثير النمو الاقتصادي على خلق فرص العمل المنتجة على معدل النمو فحسب، بل يعتمد أيضًا على الكفاءة التي يترجم بها النمو إلى وظائف منتجة, إذ يعتمد على مجموعة من العوامل, مثل تكوين القطاع للنمو وكثافة رأس المال/ العمالة للنمو داخل القطاعات الفردية؛ عادة ما تكون هناك حاجة لزيادة كل من عدد الوظائف والإنتاجية وكذلك الدخل من التوظيف.
العلاقة بين العمالة والنمو الاقتصادي
تحظى العمالة باهتمام الاقتصاديين وصانعي السياسات النقدية والاقتصادية، لما لها من أثر كبير على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي. كما يعد ارتفاع معدلات البطالة من المشاكل العالمية التي تواجهها دول العالم المتقدمة أو النامية. إذ تسعى الدول لوضع خطط واستراتيجيات لتحقيق أكبر فرص من مناصب العمل في ظل الارتفاع الكبير في طالبي العمل.
أوجد الباحثون علاقة إيجابية بين العمالة والنمو الاقتصادي لكون البطالة تنتج بشكل عام من انخفاض النشاط الاقتصادي تحت مستوياته الكامنة، وبالعكس في حالة ازدهار النشاط الاقتصادي، فعلى الرغم من أن معدل البطالة ليس معصوماً عن الخطأ، إلا أنه يعد عاملاً مهما يجب مراعاته عند إجراء التحليل الأساسي، ويمكن تشبيهه بالمبدأ الاقتصادي الأساسي للطلب والعرض، لأن التغيير في الطلب والعرض على العمالة له تأثير مباشر على الإنفاق.
أما عن الازدهار الاقتصادي فهو لا يعني فقط مستوى ثروة الدولة، ولكن أيضًا النمو الاقتصادي والأمن الاقتصادي والقدرة التنافسية الاقتصادية، ويتضمن هذا الهدف أيضًا فكرة تحقيق التوازن بين مصالح مجتمع اليوم ومصالح مجتمع الغد.
ما المقصود بالعمالة (Labor)؟
هو مصطلح يشير إلى الأشخاص الذي يبذلون الجهد البدني والعقلي والاجتماعي لإنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد؛ إذ أنهم يمدون الدولة بكافة الخبرات والخدمات اللازمة لتحويل المواد الخام إلى منتجات وخدمات نهائية استهلاكية.
وتوضيحاً تعد “العمالة” أحد الموارد الاقتصادية, ومثال ذلك؛ المواد الخام التي لا يمكن استخدامها في الأسواق أو الحياة، تعتمد على استعمال العمالة لتحويل المواد الخام إلى مواد يمكن استخدامها من خلال القوى العاملة والمهارات والخبرات الضرورية لتصنيعها.
وتحتاج الشركات إلى التأكد من أن القوى العاملة لديها قادرة على إجراء عمليات الإنتاج المطلوبة من خلال توفير التدريب اللازم وضمان سلامة بيئة العمل, ومع ذلك فإن الموارد البشرية قادرة على تطوير نفسها، لأنها عامل ديناميكي، حيث يمكن للأفراد أن يطوروا نفسهم لإنتاج مخرجات عمل أكثر كفاءة وفعالية.
كيف يتم قياس العمالة؟
يتم قياس العمالة من خلال مجموعة العمال أو القوى العاملة, والتي تشمل كلاً من الأشخاص العاملين أو الباحثين عن عمل مؤخراً, فلا يشير حجم القوى العاملة إلى عدد الأفراد العاملين فقط، بل يشير أيضا إلى العاطلين عن العمل.
يتم استخدام مقياس القوى العاملة (labor Force) لتحديد معدل البطالة (Unemployment Rate) الذي يشير إلى عدد العاطلين عن العمل مقسوماً على معدل القوى العاملة، حيث أن معدل البطالة يشمل كافة الأشخاص العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن عمل.
تأثير العمالة على الاقتصاد الأمريكي
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي على بيانات التوظيف عند تقييم التعديلات المحتملة على السياسة النقدية، على سبيل المثال، إذا كان معدل البطالة مرتفعا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن البنك المركزي سوف يطلع إلى تعزيز الاقتصاد مع السياسة النقدية التوسعية، والتي غالبا تعمل على خفض أسعار الفائدة، والتي من الممكن أن تجعل الاستثمار في النمو أكثر جاذبية بالنظر إلى أن معدلات تكلفة الفرصة أقل.
العمالة والتضخم
لا تعني معدلات البطالة المنخفضة والعمالة القوية سياسة نقدية أكثر تشدداً أو معدلات أعلى، فهناك عامل آخر مثير للقلق، وذلك عندما يبدأ التضخم في الدخول لهذا المزيج. فمع انخفاض معدلات البطالة؛ سوف تواجه الشركات صعوبة في العثور على الموظفين؛ بالتالي يؤدي هذا إلى التنافس على العمال، وهذا سيظهر في ارتفاع أجور العمال، وهو ما يعتبر تضخماً.
أي النقطة الأساسية هنا هي أن مستوى تشغيل العمالة يمكن زيادته، وتقليل البطالة، من خلال إزالة الحواجز التي تحول دون خلق فرص العمل وتقليل المعدلات الضريبية، وفي المقابل, من المرجح أن تؤدي زيادة الطلب من خلال إطالة أمد السياسة النقدية المتساهلة أو توسيع الإنفاق المالي إلى ارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي بدلاً من زيادة تشغيل العمالة.
ما هي طرق تحقيق النمو الاقتصادي؟
يتم قياس النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP). ويُعرَّف بأنه القيمة المجمعة لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما خلال السنة. تساهم العديد من القوى في النمو الاقتصادي. ومع ذلك, لا يوجد عامل واحد يحفز باستمرار المقدار المثالي أو المثالي للنمو اللازم للاقتصاد, لسوء الحظ، تعتبر حالات الركود من أهم الحقائق المؤثرة على الاقتصاديات ويمكن أن تنتج عن عوامل خارجية مثل الأحداث الجيوسياسية مثلاً.
في الولايات المتحدة، غالبًا ما يكون النمو الاقتصادي مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. إذا كان المستهلكون يشترون منازل، على سبيل المثال، فإن بناة المنازل والمقاولين وعمال البناء سيشهدون نموًا اقتصاديًا، بالإضافة إلى ذلك, تعمل الشركات أيضاً على دفع الاقتصاد عندما توظف العمال، وترفع الأجور.
تساعد العوامل الأخرى على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والتجاري والازدهار والمثال على ذلك – البنوك- ، تقرض الأموال للشركات والمستهلكين، نظرًا لأن الشركات لديها إمكانية الوصول إلى الائتمان، فقد تمول منشأة إنتاج جديدة، أو تشتري أسطولًا جديدًا من الشاحنات، أو تبدأ خط إنتاج أو خدمة جديدة.
– غالبًا ما يكون النمو الاقتصادي مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.
– تُستخدم التخفيضات والتخفيضات الضريبية لإعادة الأموال إلى المستهلكين وزيادة الإنفاق.
– تم تصميم الإنفاق على البنية التحتية لخلق وظائف البناء وزيادة الإنتاجية من خلال تمكين الشركات من العمل بكفاءة أكبر.
خلال فترة الركود الاقتصادي عام 2008، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي أوباما جنبًا إلى جنب مع الكونجرس، قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009. حيث تم تصميم حزمة التحفيز لدعم النمو الاقتصادي المتراجع، تضمن تحفيز أوباما كما يشار إليه عادة إنفاق الحكومة الفيدرالية الذي يتجاوز 80 مليار دولار للطرق السريعة والجسور والطرق. تم تصميم التحفيز للمساعدة في خلق وظائف البناء التي تضررت بشدة بسبب تأثير أزمة الرهن العقاري على البناء السكني والتجاري. بالإضافة إلى ذلك فإن الإنفاق على البنية التحتية يخلق وظائف للعمال بالتالي توليد نمو اقتصادي جديد.
