هيئة البورصات الأمريكية تقاضي سوق التمويل اللامركزي بسبب العملات مشفرة

آخر تحديثمارس 21, 2024

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضيتها ضد سوق التمويل اللامركزي المزدهر، حيث زعمت أنَّ شركة باعت عملات مشفَّرة كان يجب أن تكون مسجَّلة لدى الجهة المنظِّمة لـ “وول ستريت”.

في غضون ذلك رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة “بلوكتشين كريدت بارتنرز”، واثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين، بسبب طرحها الأوراق المالية بشكل غير قانوني عبر منصَّتها “ديفاي ماني ماركت” (DeFi Money Market) في الفترة من فبراير 2020 حتى فبراير 2021، وفقاً لبيان صادر يوم الجمعة.

من ناحية أخرى باعت الشركة أكثر من 30 مليون دولار لنوعين من العملات المشفَّرة التي اعتبرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات أوراقاً مالية يجب أن تكون مسجَّلة لدى الهيئة.

تجنب المخاطر في سوق التمويل اللامركزي

تعليقاً على الموضوع، قال غوربير غريوال، مدير الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في البيان: “يظلُّ الإفصاح الكامل والصادق حجر الزاوية في قوانين الأوراق المالية لدينا؛ وذلك بغضِّ النظر عن التقنيات المستخدمة لطرح وبيع تلك الأوراق المالية”.

علاوة على ذلك شهد سوق التمويل اللامركزي نموَّاً هائلاً في الأشهر الأخيرة من خلال السماح للمتداولين بتنفيذ المعاملات مباشرة على “بلوكتشين” دون المرور عبر الوسطاء، أو البنوك، أو بورصات العملات المشفَّرة، أو الوسطاء الآخرين.

من ناحية أخرى قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر مراراً وتكراراً، إنَّ العملات المشفَّرة تحتاج إلى المزيد من الرقابة، مع إصدار تحذيرات متزايدة بشأن التمويل اللامركزي.

كما صرَّح هذا الأسبوع أنَّ العملات المشفَّرة التي تعكس تحرُّكات أسعار الأسهم من المحتمل أن تحتاج إلى التسجيل لدى الهيئة الناظمة، والامتثال لقواعد حماية المستثمر، قد كانت مثل هذه العروض شائعة على منصَّات التمويل اللامركزي.

تبرير وجود العملات المشفرة

حث غينسلر المشرِّعين في مجلس النواب على منح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة واضحة لمراقبة منصَّات تداول العملات المشفَّرة خلال مايو الماضي
في غضون ذلك، تعهد باستخدام سلطات الهيئة الحالية للرقابة على الصناعة من خلال إجراءات الإنفاذ.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنَّ غريغوري كيو، وديريك أكري من شركة “بلوكتشين كريدت بارتنرز” سيدفعان غرامات قدرها 125 ألف دولار.

كما وافق المسؤولان التنفيذيان والشركة على دفع مبلغ 12.8 مليون دولار كسداد للمكاسب غير المشروعة بموجب القانون؛ إذ قامت الشركة بتسوية القضية دون الاعتراف بالخطأ أو إنكاره.