خفّض “مورغان ستانلي” توقعاته لمعدل نمو اقتصاد الصين إلى الصفر للربع الحالي، ويرجح أن تفوّت بكين هدفها السنوي هذا العام بسبب السياسات التقييدية لمنع انتشار كوفيد-19.
أرجع وول ستريت توقعاته لعام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% – انخفاضاً من 5.3% سابقاً، وأقل من مستهدف القيادة الصينية البالغ 5.5%, وقد توقع سابقاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% هذا الربع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
أجرى “مورغان ستانلي” تلك التغييرات، بعد أن فرضت الصين إغلاقاً لمدينة شنتشن لمدة أسبوع على الأقل، ومنعت الناس من مغادرة جيلين – وهي المرة الأولى التي تغلق فيها الحكومة مقاطعة بأكملها منذ أوائل عام 2020.
كتب الاقتصاديون في “مورغان ستانلي” بقيادة روبن شينغ، في مذكرة بتاريخ 13 مارس: “لقد بعث الإغلاق المزدوج برسالة واضحة مفادها أن بكين تعطي الأولوية لاحتواء كوفيد على الاقتصاد، ومن المرجح أن تتأخر إعادة تقويم إستراتيجيتها الخاصة بفيروس كوفيد، ويمكن توقع تخفيف سياسات الإسكان وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية، ولكن تظل المشكلة الأكبر هي إيجاد إستراتيجية خروج من جائحة كورونا”.
نمو اقتصاد الصين منذ بداية العام
انتعش الاقتصاد الصيني في الشهرين الأولين من عام 2022، حيث تجاوزت جميع المؤشرات الرئيسية توقعات المحللين، على الرغم من زيادة حالات أوميكرون وضعف الملكية وزيادة الشكوك العالمية التي تلقي بثقلها على التوقعات.
أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 7.5٪ في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو 2021 وبارتفاع من 4.3٪ في ديسمبر, وذلك بالمقارنة مع زيادة بنسبة 3.9 بالمئة توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز.
توسعت مبيعات التجزئة، مقياس الاستهلاك الذي كان متأخرًا منذ بدأ تزايد الإصابة بكورونا، بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي وسط ارتفاع الطلب خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والألعاب الأولمبية الشتوية، كما أنه يعد أسرع ارتفاع منذ يونيو من العام الماضي وفاق التوقعات بزيادة قدرها 3.0٪ في الاستطلاع. كما حققت مكاسب بنسبة 1.7٪ في ديسمبر.
أبقى بنك الشعب الصيني (PBOC) على سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد دون تغيير في وقت سابق من اليوم، محبطًا التوقعات بالخفض, على الرغم من أن المستثمرين يعتقدون أن صانعي السياسة قد يستأنفون التيسير النقدي قريبًا لدعم الاقتصاد الهادئ.
المزيد من بيانات الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA
