عجز ميزانية تركيا يتضاعف 3 مرات في أبريل

قفز عجز ميزانية تركيا المركزية الحكومية بنسبة 197% في أبريل مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق، حيث سجلت عجزاً مالياً بلغ 50.2 مليار ليرة (3.23 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بفجوة قدرها 16.9 مليار ليرة في أبريل 2021.

ارتفع الإنفاق إلى ما يزيد قليلاً على 214 مليار ليرة، من نحو 111 مليار ليرة في العام السابق، بزيادة نسبتها 93% مدفوعاً بطفرة في التحويلات الجارية التي تشمل المدفوعات لنظام الضمان الاجتماعي.

زادت الإيرادات الحكومية 75% لتصل إلى 164 مليار ليرة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى زيادة طفيفة بالقيمة الحقيقية عند ترجيحها بتضخم المستهلكين البالغ 70%.

صعدت الحصيلة الضريبية من السلع المستوردة بـ131%، لتصل إلى 44.1 مليار ليرة, بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 45% عن العام السابق، واتسع عجز السيولة النقدية في ميزانية تركيا إلى 43.7 مليار ليرة في أبريل.

علاوة على ذلك، تتوقع تركيا أن يصل عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقاً لأحدث برنامج اقتصادي للحكومة.

تفاقم عجز الحساب الجاري التركي 67%

سجلت تركيا عجزاً في حسابها الجاري للشهر الخامس على التوالي، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد.

اتسعت فجوة الحساب الجاري إلى 5.55 مليار دولار في مارس، صاعدة من 3.33 مليار دولار قبل عام، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي التركي اليوم الإثنين.

بلغ عجز التجارة السلعية 6.34 مليار دولار، ارتفاعاً من 2.99 مليار دولار في العام السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، وسجلت الخدمات فائضاً بـ2.33 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل السياحة ليصل إلى 1.45 مليار دولار، إلى ذلك انخفضت الاحتياطيات الرسمية بـ4.51 مليار دولار.

في غضون ذلك, أظهر صافي السهو الخطأ، أو تحركات رأس المال مجهولة المصدر، تدفقات شهرية داخلة بلغت 1.58 مليار دولار، وبلغ صافي تدفقات المحافظ الخارجة 3.05 مليار دولار.

توقعات معدل الفائدة في تركيا

قال رئيس البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو في أواخر أبريل إنَّ “التوازن المستدام في الحساب الجاري لتركيا” هو المفتاح لتحقيق أهداف استقرار الأسعار.

في غضون ذلك يرأس قافجي أوغلو الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة في 26 مايو, وأبقى البنك المركزي معدلات الفائدة الرئيسية عند 14% في كل اجتماعاته التي عقدها في عام 2022، على الرغم من ارتفاع تضخم المستهلكين إلى 70% في أبريل.