تسباق إدارة بايدن لإتمام اتفاقيات الرقائق الإلكترونية مع شركات كبرى مثل “إنتل” و”سامسونغ إليكترونيكس” لتعزيز صناعة الرقائق المحلية قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذه الجهود والتحديات التي تواجهها الإدارة الحالية في ظل التغيرات السياسية.
سباق إدارة بايدن لإتمام اتفاقيات الرقائق
سباق إدارة بايدن لإتمام اتفاقيات الرقائق بموجب قانون الرقائق الإلكترونية مع شركات مثل “إنتل” و”سامسونغ إليكترونيكس” لتعزيز إحدى مبادراتها الرئيسية قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
خصصت وزارة التجارة بالفعل أكثر من 90% من المنح التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وهو قانون محوري يهدف إلى إعادة بناء صناعة الرقائق المحلية، لكنها لم تعلن سوى عن اتفاقية ملزمة واحدة حتى الآن.
الشهران المقبلان حاسمان لأكثر من 20 شركة لا تزال في مرحلة المفاوضات. وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر أن بعض هذه الشركات، بما في ذلك “تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينغ” و”غلوبال فاوندريز”، قد أنهت مفاوضاتها وتتوقع إعلان الاتفاق النهائي قريباً.
لكن شركات أخرى مثل “إنتل” و”سامسونغ” و”ميكرون تكنولوجي” ما زالت تعمل على حسم بعض التفاصيل الجوهرية في عقودها، وفقاً لأشخاص آخرين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات غير معلنة.
“تابع: ارتفاع التضخم الأوروبي السنوي لشهر اكتوبر داخل منطقة اليورو إلى 2.0%“
سعى المسؤولون لفترة طويلة إلى إتمام أكبر عدد ممكن من الصفقات بحلول نهاية عام 2024، مما يسمح ببدء تدفق الأموال على الشركات التي تحقق إنجازات محددة. وأضفى فوز ترامب الآن طابعاً من التعجل لأن فريق بايدن يريد عزل مبادراته بشأن السياسة الصناعية عن الصراعات الحزبية. وتريد شركات صناعة الرقائق كذلك تجنب إعادة التفاوض على بنود الاتفاقات مع الإدارة الجديدة.
ترامب يهاجم قانون الرقائق
قانون الرقائق، الذي يتضمن قروضاً بمليارات الدولارات وإعفاءات ضريبية بنسبة 25% بالإضافة إلى المنح، شجع الشركات على التعهد بإنفاق حوالي 400 مليار دولار لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة. وترى الإدارة الديمقراطية أن البرنامج الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي أحد إنجازاتها الرئيسية، لكن الرئيس المنتخب وحلفاءه هاجموا القانون في الآونة الأخيرة.
في الشهر الماضي، انتقد ترامب المبادرة ووصفها بأنها “سيئة للغاية” وأشار إلى أن فرض رسوم جمركية سيكون حلاً أفضل. بعد ذلك، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن حزبه سيسعى إلى “إصلاح” هذا القانون، في تراجع عن تصريحات سابقة بأن الجمهوريين سيسعون “على الأرجح” إلى إلغائه.
لم يوضح معسكر ترامب موقفه من هذه القضية منذ الانتخابات، وإن كان هناك توافق عام بين جماعات الضغط في القطاع على أن قانون الرقائق سيبقى على حاله إلى حد كبير.
على أي حال، كانت إدارة ترامب الأولى هي التي توددت إلى شركة “تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ”، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الرقائق، لبناء مصانع في ولاية أريزونا. وستجبر اللوائح الفيدرالية أيضاً إدارته الثانية على إنفاق أموال قانون الرقائق التي اعتمدها الكونغرس الأميركي، والتي تشمل مبلغ الـ39 مليار دولار بالكامل للمنح المباشرة حتى نهاية السنة المالية 2026.
أولوية للأمن القومي
يقول الحزبان إن إنتاج أشباه الموصلات محلياً أحد أولويات الأمن القومي، لا سيما في ضوء احتمال غزو الصين لتايوان، قلب الصناعة.
الرقائق شريان الحياة للاقتصاد الحديث، وهي لبنات أساسية لجميع أنواع التكنولوجيا الاستهلاكية والعسكرية وأحد نقاط التوتر بين واشنطن وبكين. ويحظى قانون الرقائق بدعم واسع النطاق قياساً إلى مبادرات بايدن الأخرى في السياسة الصناعية.
“تابع: قطاع التكنولوجيا يتصدر المرابح وسط ارتفاع الأسهم الأوروبية والأمريكية“
قال سوجاي شيفاكومار من “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” للأبحاث في واشنطن: “واضح أن الانتخابات لم تغير التحدي الجيوسياسي الأساسي مع الصين”.
بينما تسعى إدارة بايدن لإتمام أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات لتعزيز صناعة الرقائق المحلية، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية التعامل مع التغيرات السياسية المقبلة وتأثيرها على هذه المبادرات. من الواضح أن إنتاج أشباه الموصلات محلياً يظل أولوية للأمن القومي، مما يجعل هذه الجهود حيوية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
المزيد من الأخبار العالمية و الإقتصادية من خلال أكاديمية MENA
