توقعات تقرير مؤشر أسعار المستهلك مع اقتراب صدوره لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة، يتوقع المستثمرون بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان التضخم سيشكل تحديًا جديدًا للاقتصاد الأمريكي. يأتي هذا في وقت يدرس فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره القادم بشأن أسعار الفائدة بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
توقعات تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر
من المتوقع أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر اختبارًا جديدًا لمعرفة ما إذا كان التضخم سيعود ليشكل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي. يأتي هذا في ظل دراسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقراره القادم بشأن أسعار الفائدة بعد أن خفضها بنسبة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
توقعات التضخم
من المتوقع أن يظهر التقرير، المقرر صدوره الساعة 16:30 بتوقيت الرياض يوم الأربعاء، زيادة في التضخم السنوي إلى 2.6%، وهو ارتفاع طفيف عن نسبة 2.4% المسجلة في سبتمبر، والتي كانت أقل نسبة منذ فبراير 2021. كما يُتوقع أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري، مطابقة للزيادة الشهرية في سبتمبر.
“شاهد: بيان البنك الاحتياطي الأسترالي لمعدلات الفائدة RBA Rate Statement“
التضخم الأساسي
بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء والوقود، من المتوقع أن تكون الأسعار قد ارتفعت بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي للشهر الثالث على التوالي. ويُتوقع أن تتطابق الزيادة الشهرية للأسعار الأساسية مع نسبة 0.3% التي سُجلت في الشهر السابق، وفقًا لبيانات ظلت مستويات التضخم الأساسية مرتفعة بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان والخدمات كالتأمين والرعاية الصحية.
توقعات باستمرار تضخم معتدل
كتب جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في “ويلز فارجو”، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: “من المرجح أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر الفكرة بأن المرحلة الأخيرة لعودة التضخم إلى المستويات المستهدفة ستكون الأصعب”. وتوافق اقتصاديون في بنك “أوف أمريكا”، ستيفن جونيو وجيسو بارك، على هذا الرأي، حيث كتبوا في مذكرة يوم الاثنين أن التضخم “من غير المتوقع أن يظهر تقدمًا كبيرًا”، وأن بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة قد تظهر التضخم “يتحرك جانبيًا بعد فترة من انخفاض التضخم”. ورغم تباطؤ التضخم، فإنه لا يزال أعلى من الهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
التضخم في ظل إدارة ترامب
لا تزال توقعات التضخم غير مؤكدة، حيث يحذر الاقتصاديون من احتمال عودة التضخم للارتفاع بعد انتخاب دونالد ترامب كرئيس قادم للولايات المتحدة. بالمقارنة مع إدارة بايدن الحالية، تُعتبر السياسات المقترحة من ترامب أكثر احتمالية لزيادة التضخم، نظرًا لوعوده الانتخابية بفرض تعريفات عالية على السلع المستوردة، وتخفيض الضرائب على الشركات، والحد من الهجرة.
تصريحات جيروم باول
في مؤتمر صحفي بعد آخر قرار بخفض أسعار الفائدة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المجلس لا يتخذ قراراته بناءً على التغييرات المتوقعة في السياسات من إدارة جديدة. وقال باول في ذلك الوقت: “في المدى القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا المتعلقة بالسياسات النقدية. فنحن لا نعلم توقيت وطبيعة أي تغييرات سياساتية، لذلك لا يمكننا التنبؤ بتأثيرها على الاقتصاد أو مدى تأثيرها على تحقيق أهدافنا المتعلقة بالعمالة واستقرار الأسعار”.
التوقعات المتعلقة بتخفيضات الفائدة في ديسمبر
اعتبارًا من يوم الثلاثاء، استمرت الأسواق في توقع خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، على الرغم من أن احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة مستقرة ارتفعت إلى نحو 35% مقارنة بنسبة 22% قبل أسبوع، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعودية.
وكتب جونيو وبارك من بنك “أوف أمريكا”: “بالنظر إلى تصريحات باول الأسبوع الماضي، نعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل على المسار المتوقع لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر”. وأضافوا أنه “بالرغم من ذلك، فإن التغييرات المحتملة في السياسة الاقتصادية، إلى جانب مرونة الاقتصاد الأمريكي، قد زادت من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المتوسطة الأجل للسياسات النقدية”. واختتما قائلين: “على الرغم من أن الأساسيات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم سيستمر في الاعتدال، إلا أن التغييرات المحتملة في ظل إدارة ترامب تشكل خطرًا تصاعديًا على توقعات التضخم”.
يبقى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر محط أنظار المستثمرين والاقتصاديين، حيث سيحدد مدى تأثير التضخم على الاقتصاد الأمريكي في ظل السياسات الاقتصادية المتوقعة من الإدارة الجديدة.
المزيد من الأخبار العالمية و الإقتصادية من خلال أكاديمية MENA
