انعكست جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية على القطاع الاقتصادي في السعودية، والتي توقعت عجزاً مالياً يفوق ال 80 مليار دولار، وسط ارتفاع الدين العام وانكماش الاقتصاد وخفض الإنفاق، بالتزامن مع الانكماش الاقتصادي وتخفيضات انتاج النفط الناجمة عن تفشي الوباء.
تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي
قالت السعودية إنها تعتزم خفض الإنفاق بنسبة 7.5% في موازنة العام المقبل، التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، حيث من المتوقع أن يتراجع الإنفاق إلى 955 مليار ريال في العام 2022، وإلى 941 مليار ريال في العام 2023.
وقالت وكالة رويترز عن وثيقة أولية للموازنة السنوية، أن وزارة المالية تتوقع أن يبلغ العجز المالي للعام الجاري نحو 80 مليار دولار مشيرةً إلى أن العجز المتوقع للعام المقبل سينخفض إلى نحو 38 مليار دولار.
وأوضحت الوثيقة أن الدين العام سيرتفع إلى نحو 228 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى نحو 251 مليار دولار عام 2021.
إلى ذلك رجحت الوزارة انكماش الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 3.8%، وهو ترجيح أكثر تفاؤلا مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش نسبته 6.8% إلى ذلك يتوقع عودة الاقتصاد إلى الصعود في العام 2021، ليحقق نمواً بقيمة 3.2%، مدعوماً بعدد من العوامل أهمها احتواء تفشي فيروس كورونا في المملكة.
وكانت بيانات رسمية كشفت، أن اقتصاد السعودية تراجع 7% في الربع الثاني، في إشارة الى انعكاسات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.
ارتفاع الدين العام السعودي
سجل الدين العام السعودي ارتفاعاً وصل نحو 181 مليار دولار بنهاية العام 2019، ليشكل 24% من الناتج المحلي، بالمقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى صعود لنحو 201 مليار دولار في العام 2020، نحو 26% من الناتج المحلي قبل ظهور الوباء.
في السياق تضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط ما أدى إلى خفض جزئي في بعض بنود الموازنة، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، حيث توقعات عجزاً بقيمة 50 مليار دولار.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف
