قالت الحكومة الهندية إنَّها لا تتعامل مع تداول الأصول المشفَّرة على أنَّه غير قانوني، وذلك بعد يوم من إعلانها فرض ضرائب على مثل هذه المعاملات تماثل ضرائب مكاسب صالات القمار.
إلى ذلك قال سكرتير وزارة المالية تي في سوماناثان: “إنَّها في منطقة رمادية؛ فشراء وبيع العملات المشفَّرة ليس أمراً غير قانوني، وقد وضعنا الآن إطاراً ضريبياً يتعامل مع الأصول المشفَّرة بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع المكاسب من سباقات الخيول، أو من المقامرة، وغيرها من معاملات المضاربة”.
ضرائب على الدخل
وبعد سنوات من التأرجح الشديد من كيفية التعامل مع العملات المشفَّرة؛ اقترحت ميزانية الحكومة فرض ضرائب على الدخل من تحويلات الأصول الافتراضية بنسبة 30%، مما يزيل فعلياً حالة عدم اليقين بشأن الوضع القانوني لمثل هذه المعاملات.
يمكن لمعدل الضريبة العالي على العملات المشفَّرة أن يؤدي إلى ثني الصفقات التي كانت ترتفع في الهند على الرغم من تحذيرات البنك المركزي بشأن مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتقلّب الأسعار. كما تعمل الحكومة على تشريع لتنظيم العملات المشفَّرة، وسيتعين على مجلس الوزراء الهندي الموافقة على القانون المقترح قبل عرضه على المشرّعين.
مستقبل العملات الرقمية
أضاف سوماناثان: “ما الذي سيحدث للتنظيم المستقبلي للعملات المشفَّرة هو موضوع نقاش مستمر”. وقال: “نهج الحكومة هو التشاور على نطاق واسع، وكذلك النظر فيما يحدث على الصعيد الدولي”.
وفي الوقت الحالي، لن تُغيّر الحكومة اللوائح، وستتمسّك بفرض ضرائب على أي دخل يتم تحقيقه من مثل هذه المعاملات، على حدِّ قوله، وفي حين أنَّ العملات الافتراضية الخاصة لن تكون منزوعة ن الناحية القانونية؛ يُخطّط بنك الاحتياطي الهندي لإطلاق عملته الرقمية في العام الذي يبدأ في الأول من أبريل، الأمر الذي سيؤدي إلى إدارة عملة أرخص وأكثر كفاءة، وفقاً للحكومة.
