اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس الماضي مع زيادة الواردات، حيث اعتمدت الشركات على المنتجين خارج البلاد لتلبية الطلب المحلي القوي.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن الفجوة بين البضائع والخدمات زادت بنسبة 22.3%، لتصل إلى 109.8 مليار دولار، عكس التوقعات والتي تنبأت بوصول العجز إلى 107.1 مليار.
أدى اتساع العجز التجاري إلى تحقيق أسوأ أداء اقتصادي منذ التعافي من الجائحة في الربع الأول، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية تناهز 1.4%. وذلك لأن قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون من الخارج تجاوزت السلع والخدمات الأمريكية التي اشترتها الاقتصادات الأخرى.
فجوة في العجز التجاري في أمريكا
أظهرت الأرقام الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي أن العجز التجاري تسبب بخسارة 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وارتفعت قيمة الواردات من السلع والخدمات 10.3% في مارس، لتصل إلى 351.5 مليار دولار. وزادت الصادرات بنحو 5.6%، وبلغت 241.7 مليار دولار، وكلتا القيمتين شكلتا مستويات قياسية.
إلى ذلك, ازدادت واردات البضائع الأمريكية بنسبة 12% ووصلت مستوى قياسياً عند 298.8 مليار دولار، الأمر الذي يعكس صعود قيمة الإمدادات الصناعية ومنها البترول, كما صعدت أسعار الطاقة في الشهر الذي أعقب الحرب الروسية على أوكرانيا، وزادت واردات السلع الاستهلاكية والمعدات الرأسمالية والسيارات.
في غضون ذلك, اتسع عجز التجارة السلعية لشهر مارس بنسبة 18.9%، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 137.8 مليار دولار.
