يشكل التعاون العالمي في إنتاج لقاح كورونا ، طوق النجاة للعالم من وباء كوفيد -19 مع ضمان تسريع التعافي، حيث قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي: “إن التعاون العالمي القوي بشأن لقاحات فيروس كورونا، ربما يسرع التعافي الاقتصادي العالمي، ويضيف تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول العام 2025”.
التحفيز الاقتصادي وتعزيز انتاج لقاح كورونا
ودعت جورجييفا عقب اجتماع لجنة التوجيه في صندوق النقد، كلاً من الولايات المتحدة والصين إلى مواصلة التحفيز الاقتصادي القوي الذي يمكن أن يساعد على تعزيز التعافي العالمي.
وأكدت جورجييفا الحاجة إلى توزيع اللقاحات بشكل متساو في أنحاء العالم في كل من الدول النامية والغنية، لتعزيز الثقة بالسفر والاستثمار والتجارة وبقية الأنشطة.
وقالت: “إذا تمكنا من تحقيق تقدم سريع في كل مكان، يمكننا تسريع التعافي، ونستطيع إضافة قرابة تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025، وبالتالي سيسهم ذلك في تضييق فجوة الدخل بين الدول الأكثر غنى والأشد فقراً”.
مضيفةً “نحتاج إلى تعاون عالمي قوي وهذا هو الأكثر إلحاحاً لتطوير اللقاح وتوزيعه”.
وقالت اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد في بيانها “إن الوصول العادل وبتكلفة ميسورة للعلاجات واللقاحات عالمياً سيكون أمراً أساسياً لتجنب الأضرار طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي”.
كما قالت جورجييفا “إنها لا تشك في أن الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض سيتفقان في النهاية على حزمة إنفاق أخرى لكنها غير متأكدة بشأن التوقيت”، وأشارت أن “الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري كان حافزاً إيجابيا مهماً، ونحن نريد أن نرى الكيفية التي سيستمر بها مجددا”.
الديون السيادية العالمية
وكانت توقعات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الديون السيادية ستصل إلى مستوى قياسي في ظل تسارع إصابات فيروس كورونا المستجد الذي يشهده العالم حاليا”.
وأعلن الصندوق الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن ترتفع الديون السيادية العالمية في هذا العام إلى ما يقرب من 100 في المائة من إجمالي الناتج العالمي السنوي، كما رجح أن يستقر معدل الديون السيادية على هذا المستوى المرتفع نفسه في العام المقبل.
وقدر الصندوق الموارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا بـ11.7 تريليون دولار على مستوى العالم أي ما يعادل أقل قليلا من 12 في المائة، من إجمالي الناتج العالمي.
ويتكون نصف هذا المبلغ من نفقات حكومية إضافية أو إيرادات حكومية مفقودة، مثل التخفيضات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا.
ورأى الصندوق أن التدخل الجاد للدول أنقذ أرواحاً، وساعد أيضاً شركات منهارة اقتصادياً وأفراداً ودعم الحالة الاقتصادية، لكنه نوه أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة هائلة، مبيناً أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9%، من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف
